قلمي 🖊️ بندقيتي
بقلم: علي مرتضى
كاتب سوري
لماذا لا يكفي وصفه بالسلوك الفردي؟
حين يُبصق على كاهن مسيحي في أحد أزقة القدس القديمة، أو تتحطم صورة مقدسة في قرية حدودية لبنانية، يميل الجانب “الإسرائيلي الصهيوني” لتعليق الحادثة على شماعة الفرد: “مستوطن متطرف منفلت، أو جندي طائش” غير أن الاستقصاء الجاد يبدأ من سؤال آخر: حين تتكرر الواقعة في أمكنة متباعدة وسنوات متتالية، وبأيدي مستوطنين وعسكريين، فهل نحن أمام حوادث متناثرة أم أمام مناخ يُنتج هذه الحوادث ويحميها من المساءلة؟
الوقائع تبدأ في القدس حين تداولت وسائل إعلام مقاطع لصهاينة يهود يبصقون قرب مسيحيين يحملون الصليب في طريق الآلام، حينها أعلنت شرطة الاحتلال توقيف مشتبه بهم في بعض الحالات وأفادت هيئات كنسية بأن رهباناً وكهنة يتعرضون للبصق في الشارع لمجرد ظهورهم بزيّهم الديني، وتحدثت تقارير “إسرائيلية” ودولية عن إهانات طالت أبواب كنائس واعتداءات على ممتلكات كنسية وأديرة ومقابر.
وتتسع الدائرة إلى لبنان، حيث تداولت وسائل إعلام وناشطون صوراً لجنود جيش الاحتلال يعبثون بتماثيل دينية في بلدة دبل، من بينها تحطيم تمثال للسيد المسيح ووضع سيجارة في فم تمثال للسيدة العذراء، إضافة إلى تقارير عن تجريف دير ومدرسة للراهبات في يارون، اللافت أن الصور خرجت من جنود يخدمون بجيش الاحتلال الإسرائيلي ويحملون سلاح جيش الاحتلال، وأنها نُشرت بأيديهم، ما يوحي بأنهم أمنوا العقاب فجعلوا من الجريمة سلوك حياة يومية.
الصهيونية بوصفها مشروعاً استيطانياً، قامت على إحلال جماعة محل أخرى في الأرض والذاكرة، وأن الوجود المسيحي الفلسطيني، بجذوره التي تسبق قيام الدولة بقرون، يشكل بحد ذاته شاهداً على رواية مغايرة لرواية «أرض بلا شعب» وبحسب هذه القراءة، فإن تهميش هذا الوجود وتضييق المجال العام عليه ليس عرضاً جانبياً إنما نتيجة منطقية لمشروع يحتاج إلى فضاء خالٍ من الشهود.
في عام 2018 أغلق بطاركة ورؤساء كنائس القدس كنيسة القيامة احتجاجاً على خطوات تمس أملاكهم وحقوقهم، من بينها محاولة بلدية القدس فرض ضرائب على أملاك كنسية، ومشروع قانون يتعلق ببيع الأراضي الكنسية، قبل أن يُجمَّد المشروعان بعد الاحتجاج، وهذه واقعة موثقة تدل على أن التوتر لا يقتصر على بصقة في زقاق، إنما يمتد إلى علاقة الكنائس بسلطات المدينة كما وثّقت تقارير حقوقية ومسيحية في سنوات لاحقة تضييقاً على مؤسسات كنسية في الحي الأرمني، وضغوطاً مرتبطة بملكيات عقارية وجماعات استيطانية.
ولا يمكن إغفال وجه آخر للمشهد يتعلق بقطاع غزة فقد أودت غارة لسلاح الجو التابع للاحتلال في أكتوبر 2023 بحياة عشرات اللاجئين في محيط كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس، حينها استشهدتا امرأتان نتيجة قصف، وفي يوليو 2025 استشهد ثلاثة أشخاص في استهداف للكنيسة نفسها، وقال وقتها رئيس وزراء الاحتلال إنه أسف لما وصفه بــ “قذيفة طائشة”، وإن جيش الاحتلال يحقق بالأمر.
وعلى الصعيد الاجتماعي، يبرز تفسير يتصل بالذاكرة والتيار الصهيوني بالمسألة حيث يشير باحثون إلى أن عادة البصق قرب الكنائس ترجع إلى ممارسات يقولون عنها عادات قديمة في مجتمعات يهودية بأوروبا الشرقية، ارتبطت في ثقافة الصهاينة الشعبية، وأن بعض الأوساط المتشددة أحيتها في سياق القدس.
أما الأرقام، فتأتي في صورة تقريبية بحسب بيانات إسرائيلية رسمية، يشكل المسيحيون نحو 2% من السكان داخل المناطق التي يسيطر عليها الكيان الإسرائيلي، وأغلبهم من العرب الفلسطينيين.
ويذهب باحثون إلى أن نسبة المسيحيين بين الفلسطينيين كانت قبل عام 1948 أعلى بكثير مما هي عليه اليوم، وأن أعدادهم في القدس تراجعت على مدى عقود بفعل الهجرة المرتبطة بسياسات الاحتلال وعوامل أمنية وسياسية وعسكرية
وللمفارقة السياسية وزنها فكيان الاحتلال يقدم نفسه لحلفائه الغربيين حامياً للقيم اليهودية المسيحية وضامناً لحرية العبادة، ومتحالفاً مع تيارات إنجيلية نافذة في الغرب، غير أن الكنائس المحلية، التي تضم كاثوليك وأرثوذكساً وأرمن، تقول إن الواقع على الأرض مختلف، وإن ما يُسجَّل ضدها لا يحظى بما يستحقه من ملاحقة، وهنا تتقاطع وجهات النظر المقاومة المختلفة مع نظرة الكنائس في نقطة مهمة: الدفاع عن الوجود المسيحي في هذه الأرض ليس شأناً طائفياً، إنما جزء من الدفاع عن هوية فلسطينية جامعة شارك المسيحيون في صنع حركتها الوطنية منذ بداياتها.
ولا تكتمل الصورة دون استحضار الوجه الآخر لعلاقة المسيحيين بالمقــ.. اومة، فهم لم يكونوا يوماً على هامشها، إنما كانوا في صفوفها الأولى قادةً ومقاتلين وشهداء فقد أسّس الفلسطيني المسيحي جورج حبش الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وارتبط اسمه بالحركة الوطنية الفلسطينية عقوداً، وكان إلى جانبه وديع حداد وعدد من الكوادر المسيحية.