قلمي 🖊️ بندقيتي
أصدر الرئيس محمود عباس إعلانًا دستوريًا جديدًا يقضي بتولّي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مهام رئاسة السلطة الفلسطينية في حال شغور المنصب على أن تُجرى انتخابات خلال 90 يومًا.
وبناء عليه أصدرت أربعة مؤتمرات فلسطينية، اليوم الخميس بيانا” بعنوان: “معًا لإلغاء المرسوم غير الشرعي وتكريس حق الشعب في اختيار قيادته” أكدوا فيه:
” أن الشعب هو صاحب الشرعية ونرفض “مراسيم” محمود عباس الهادفة إلى نقل السلطة من فردٍ إلى آخر”.
ووقّعت عليه كل من: المؤتمر الشعبي الفلسطيني – 14 مليون، المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، المؤتمر الوطني الفلسطيني، والاتحاد الفلسطيني في أميركا اللاتينية.”
وشدّد البيان على أن الشعب الفلسطيني هو الجهة الوحيدة المخوّلة بمنح الشرعية أو سحبها، مشيرًا إلى أن أي قرار يمسّ بنية النظام السياسي أو آليات نقل السلطة يجب أن يستند إلى الإرادة الشعبية والمؤسسات المنتخبة، لا إلى قرارات فردية تصدر خارج إرادة الشعب.
كما اعتبرت المؤتمرات الفلسطينية أن المرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس بشأن معالجة شغور منصب الرئاسة يشكّل تعدّيًا على المادة (37) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل والتي تنص على أن:
“رئيس المجلس التشريعي المنتخب هو المخوّل بتولي مهام الرئاسة مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس جديد.”
وأضاف البيان أنّ المرسوم “يعدّ تعديلًا غير قانوني للقانون الأساسي”، مشددًا على أن الرئيس لا يملك صلاحية إجراء مثل هذا التعديل بقرار فردي وأنّ أي تجاوز للنصوص الدستورية “يُعدّ مساسًا بشرعية النظام السياسي الفلسطيني وغياب الانتخابات الرئاسية والتشريعية يقتضي وقف إصدار المراسيم الدستورية أو إعادة هندسة النظام السياسي من خارج المؤسسات المنتخبة، معتبرًا أن محاولة حسم مستقبل السلطة عبر قرارات أحادية “تعزز الانقسام الداخلي وتُضعف فرص تحقيق الوحدة الوطنية”.
وشدّد البيان على:
” رفض أيّ محاولة لتحويل النظام السياسي الفلسطيني إلى نظام توريث سياسي أو حكم فردي.”
بينما اعتبرت حركة فتح أن ما اعلنه عباس هو بمثابة “إصلاح تنظيمي ضروري لضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة.”