قَــلـمـي🖊️ بـُنــدقــيــتـي
مكتب بيروت
انتهت جلسة مجلس الوزراء قرابة الساعة الخامسة عصرا” اليوم الخميس برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وبحضور السيدات والسادة وبغياب وزير المال تم البدء بموضوع واقع المزارع والمسالخ الواقعة ضمن حرم مطار رفيق الحريري الدولي.
وتلا مقرارات الجلسة وزير الإعلام حيث قرر مجلس الوزراء التأكيد على قراره السابق المتخذ في 13 آب 2026، المتعلق بتدابير حماية الصحة والسلامة البيئية وسلامة الطيران، والطلب إلى الوزارات والإدارات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المزارع والمسالخ الواقعة ضمن حرم المطار والتي تعمل من دون ترخيص قانوني، أو التي تحوز ترخيصاً ولكنها تتجاوز حدود هذه التراخيص ولا تلتزم بالشروط والمعايير المفروضة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وهذا هو الشق الأول المتعلق بالذين لا يملكون ترخيصاً أو تجاوزوا حدود تراخيصهم، أي التأكيد على هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل هذه الوزارات والإدارات.
أما في الشق الثاني المتعلق بالمؤسسات، أي المزارع والمسالخ التي تحوز تراخيص، فقد تقرر تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء الداخلية والبلديات والزراعة والصناعة والبيئة والصحة والأشغال العامة، مهمتها دراسة التقرير المرفوع من قبل وزارة الزراعة والمتعلق بواقع هذه المزارع والمسالخ، في شقه المتعلق فقط بتلك الحائزة تراخيص وفقاً للأصول، والتي تراعي في عملها الإجراءات والمعايير المفروضة كافة، ورفع التوصيات اللازمة بهذا الشأن بمهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخه وقد أخذ هذا البند حيزاً كبيراً من النقاش.
وردا” على سؤال حول اطلاق” إسرائيل” للأسرى اللبنانيين قال الوزير مرقص:” لقد سبق وأعلن دولة رئيس مجلس الوزراء أن عودة أي لبناني محرر إلى بلده سالمًا يشكل خطوة مهمة على طريق معالجة هذا الملف وهو توجّه بالشكر إلى الإدارة الأميركية، وتحديدًا إلى السفير ميشال عيسى على الجهود التي بُذلت في هذا الإطار
واعتبر أنه سيتم مواصلة العمل من أجل
الإفراج عن جميع الأسرى، والكشف عن مصير المفقودين، وصولًا إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.”
وقد تم أيضاً إقرار مرسوم إعفاء المضمون من مساهمته في أكلاف مستلزمات غسيل الدم البريتوني، وغيرها من البنود الإدارية، ولا سيما في موضوع الكهرباء، حيث تمت الموافقة على العرض المقدم من قبل الشركة الكويتية المملوكة من قبل دولة الكويت، وبالتالي هناك جزء مساعد فيه، وغيرها من البنود التي لها علاقة بالخدمات بشكل عام كما قرر مجلس الوزراء أن يباشر بدراسة الموازنة ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل، من خلال جلسات يومية، على أن يدرج ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية في جلسة يوم الخميس.