قَــلـمـي🖊️ بـُنــدقــيــتـي
أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بياناً رسمياً شديد اللهجة أدانت فيه العدوان العسكري الإمريكي على جزيرة “لارك” الإيرانية، معلنةً عن شنّ القوات المسلحة ضربات دفاعية استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في الأردن رداً على هذا الاعتداء. وأكدت طهران أن تحركها يأتي في إطار ممارسة حقها الأصيل في الدفاع المشروع عن النفس وفق الميثاق الأممي، محمّلةً واشنطن المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد وزعزعة أمن المنطقة.وجاء في مضمون البيان:
هاجم الجيش الأميركي الإرهابي، مساء الأحد 8 شهريور 1405، مرة أخرى، في انتهاك للسيادة الوطنية ووحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أجزاءً من جزيرة لارك، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدافعين الشجعان وأبناء وطننا الأعزاء، وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
وردًا على هذا العدوان العسكري، وطبقًا للحق الأصيل في الدفاع المشروع، استهدفت القوات المسلحة المقتدرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية القواعد العسكرية الأميركية الموجودة في الأردن، والتي كانت منطلقًا وداعمًا للعدوان العسكري الأميركي ضد كيان إيران، بضربات دفاعية ورادعة.
وتدين وزارة الخارجية بشدة العدوان العسكري الأميركي على لارك، الذي يشكل انتهاكًا صارخًا للفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، وتذكّر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بمسؤوليتهما في حفظ السلم والأمن الدوليين ومحاسبة الطرف المعتدي.
وتذكّر الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن وجميع الدول التي أعربت مرارًا عن قلقها من استمرار انعدام الأمن في الخليج الفارسي ومضيق هرمز، بأن العامل الوحيد الذي أدى إلى زعزعة أمن الملاحة البحرية في المنطقة هو الإجراءات غير القانونية والعدوانية التي تقوم بها أميركا والكيان الصهيوني، والتي بدأت بالهجوم على إيران في 28 شباط/فبراير (9 إسفند 1404)، واستمرت خلال الأشهر الستة الماضية بأشكال مختلفة، من بينها الحصار البحري وسائر الإجراءات الاستفزازية والتدخلية.
وتؤكد وزارة الخارجية أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتردد في ممارسة حق إيران الأصيل في الدفاع المشروع، وسترد بحزم وبالشكل المناسب على أي عدوان عسكري للعدو.
ومن البديهي أن المسؤولية الكاملة عن تداعيات الإجراءات العدوانية الأميركية الجديدة، واستمرار الحصار البحري والحرب الاقتصادية ضد إيران، تقع على عاتق النظام الأميركي وجميع الأطراف التي تتعاون أو تشارك، بأي شكل من الأشكال، في إعداد وتنفيذ الإجراءات الأميركية غير القانونية والمخالفة للقانون الدولي.”