قَــلـمـي🖊️ بـُنــدقــيــتـي
أصدر تحالف القوى الفلسطينية البيان الآتي نصه:”
تتابع القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية بقلق بالغ الإجراءات المتخذة لإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، ولا سيما في الخارج عبر استبدال الانتخابات الحرة بمجمعات انتخابية يجري تشكيلها بالتعيين، ومن ثم توزيع المقاعد بالتوافق بين بعض فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.”أضاف البيان:”إننا نرفض هذه الإجراءات التي تصادر حق ملايين الفلسطينيين في الشتات واللجوء في انتخاب ممثليهم، وتحول المجلس الوطني، الذي يفترض أن يكون برلمان الشعب الفلسطيني ومعبّراً عن إرادته، إلى مؤسسة تقوم على التعيين والمحاصصة بدلاً من الانتخاب والتمثيل الشعبي.”تابع :”كما نرفض أي شروط سياسية مسبقة على الترشح والعضوية من شأنها إقصاء قوى وطنية وفصائل مقاومة وشخصيات مستقلة من مؤسسات العمل الوطني ونؤكد على أن الحق في المشاركة السياسية والتمثيل الوطني لا يجوز أن يكون مشروطاً بتوقيع تعهدات سياسية مسبقة أو بالقبول ببرنامج لا يحظى بإجماع شعبنا، وأن التعددية السياسية والوطنية حق أصيل لا يجوز مصادرته بالإجراءات التنظيمية أو الانتخابية.”
وأكد على :”أن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها، وفي مقدمتها المجلس الوطني هو حق وطني وضرورة سياسية وقانونية، لكن هذه المهمة لا يمكن أن تنجح من خلال إجراءات أحادية أو ترتيبات إقصائية، وإنما عبر إعادة بناء مؤسساتنا الوطنية على قاعدة الشراكة والتمثيل الديمقراطي واحترام الإرادة الشعبية”.
ودعا تحالف القوى الفلسطينية إلى” حوار وطني شامل ومسؤول يسبق أي استحقاق انتخابي للتوافق على قانون وآليات انتخابية تضمن حرية الترشح والانتخاب وتكفل مشاركة جميع مكونات شعبنا في الوطن والشتات، وتعيد ترتيب البيت الفلسطيني على أسس ديمقراطية وتوافقية وشراكة وطنية حقيقية.”
وشدد :”إننا في تحالف القوى الفلسطينية نريد انتخابات تحافظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، وحق العودة، ووحدة الشعب الفلسطيني، وتمثيل فلسطينيي الشتات، وتعزيز صمود شعبنا في الداخل والخارج، لا انتخابات تعيد إنتاج الانقسام أو تمنح طرفاً واحداً حق تحديد من يحق له أن يمثل الشعب الفلسطيني.”وختم البيان:”إن وحدتنا الوطنية هي سلاحنا الأقوى في مواجهة الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس والاعتداءات المتواصلة على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية والحصار المفروض على قطاع غزة، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية ولذلك فإن ترتيب البيت الفلسطيني يجب أن يكون عبر الحوار والشراكة والديمقراطية، لا عبر الإقصاء والتفرد واحتكار التمثيل…إننا نمد أيدينا للحوار مع جميع القوى والفصائل والشخصيات الوطنية من أجل التوافق على مسار ديمقراطي يعيد للمؤسسات الوطنية شرعيتها، وللشعب الفلسطيني حقه الكامل في اختيار ممثليه ويؤسس لشراكة وطنية حقيقية في مواجهة الاحتلال والدفاع عن حقوق شعبنا وثوابته الوطنية.”