قَــلـمـي🖊️ بـُنــدقــيــتـي
في ظل تواصل العمليات العسكرية وغياب الشفافية الرسمية تواجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطاً متزايدة وانتقادات حادة من مشرعين في الحزبيّن الجمهوري والديمقراطي على خلفية شحّ المعلومات ونقص الإحاطات التفصيلية حول سير العمليات العسكرية ضد إيران، والتي تعتمد الإدارة في إدارتها إعلامياً على تصريحات الرئيس ومنصات التواصل الاجتماعي.
🛑غياب الإحاطات وتذمر تشريعي
منذ أوائل شهر أيار مايو الماضي توقفت الإحاطات الصحفية الدورية الصادرة عن وزارة الحرب (البنتاغون)،مما أثار حفيظة أعضاء الكونغرس وقد صرّح النائب الجمهوري مايك تيرنر (عن ولاية أوهايو) لشبكة “سي بي إس نيوز” بأنّه “بإمكان الإدارة مشاركة المزيد مع الكونغرس لا أعتقد أن أحداً راضٍ عن مستوى المعلومات التي نتلقاها، على الرغم من أن الصراع متقلب”.
كما مثّل وزير الحرب بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين علناً أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ أواخر يوليو الماضي لمناقشة طلب تمويل بقيمة 67 مليار دولار، دون تقديم أي توضحات جوهرية حول استراتيجية الإدارة الشاملة للنزاع.
وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع توجيه دعوات ومطالبات لكل من كين، وهيغسيث، إلى جانب وزير الخارجية ماركو روبيو ومدير وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إيه” جون راتكليف بضرورة عقد مؤتمر صحفي مطول أو إلقاء خطاب رسمي لشرح الأسباب الكامنة خلف شنّ الحرب على إيران وتوضيح آفاق البقاء العسكري فيها.
🛑سجالات مغلقة ومواقف متباينة
كشفت الشبكة الأميركية عن توترات خلف الكواليس، تمثلت في دخول السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي (عن ولاية لويزيانا) في جدال حاد مع الرئيس ترامب خلال غداء مغلق للحزب الجمهوري أواخر يونيو بهدف انتزاع تفاصيل واضحة بشأن اتفاق الهدنة والمساعي الدبلوماسية.
وعقّب كاسيدي بالقول: “إذا حرمتموني من هذه المعلومات فسأشعر بالإحباط لأن وظيفتي هي أن أخدم بالمعلومات المتاحة لي أحتاج إلى معرفة ذلك لأخدم شعبي وولايتي وبلدي”.
أما السيناتور الديمقراطي مارك كيلي (عن ولاية أريزونا)وقد وصف أداء الإدارة في التعامل مع الأزمة بأنه “تخبط” والإدارة باتت “عالقـة” في هذا المأزق بعد مرور خمسة أشهر على اندلاع المواجهات.”
🛑تقييد إعلامي
على الصعيد الإعلامي واصل البنتاغون تحت قيادة هيغسيط تضييق الخناق على التغطية الصحفية إذ شهد عام 2025 تراجعاً حاداً في عدد المؤسسات الإعلامية التقليدية المعتمدة داخل الوزارة، إثر رفض وكالات كبرى، بينها “سي بي إس نيوز”الخضوع للسياسات القيود الجديدة كما تتداول الدوائر الرسمية مقترحات لتشديد قيود الحصول على المعلومات العامة بموجب قانون حرية المعلومات.”