المحرر السياسي – قلمي بندقيتي
أكدت محكمة العدل الدولية، في بيانها الصادر اليوم الأربعاء، أن إسرائيل ملزمة قانونًا بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة، مشددة على أن التجويع لا يجوز استخدامه كسلاح في الحرب بأي شكل من الأشكال. وأوضحت المحكمة أن ما تشهده غزة منذ أكتوبر 2023 يمثل انتهاكًا صارخًا لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن على الاحتلال أن يضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عراقيل أو قيود. واعتبرت المحكمة أن فرض الحصار ومنع الغذاء والدواء يشكّل جريمة ضد الإنسانية تتطلب مساءلة عاجلة أمام القضاء الدولي.
وشددت المحكمة على أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حرمان الفلسطينيين من أبسط مقومات الحياة، داعية إلى تمكين المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، من تنفيذ مهامها الإنسانية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووصفت المحكمة سلوك سلطات الاحتلال بأنه استراتيجية ممنهجة لتدمير المجتمع المدني الفلسطيني عبر الحصار والتجويع، مؤكدة أن هذه الممارسات لا يمكن تبريرها بذريعة “الأمن” أو “محاربة المقاومة”.
الأونروا تحت هجوم سياسي
في رد واضح على المزاعم الإسرائيلية المتكررة ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أكدت المحكمة أنه لا توجد أدلة تُثبت أن الوكالة انتهكت مبدأ الحياد أو مارست التمييز في توزيع المساعدات. وأشارت إلى أن الأونروا تواصل أداء دورها الإنساني في ظروف غاية في الصعوبة، وتُعد الجهة الوحيدة القادرة على إيصال المساعدات بشكل منظم ومستمر داخل القطاع المنكوب. وأوضحت المحكمة أن الهجمات الإسرائيلية الإعلامية والسياسية ضد الوكالة تهدف إلى تقويض عملها الإنساني وتجفيف مواردها في محاولة لعزل الفلسطينيين عن المنظمات الدولية الداعمة لهم.
وبيّنت المحكمة أن إسرائيل فشلت في إثبات مزاعمها بشأن انتماء عدد من موظفي الأونروا إلى حركة حماس، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات “تفتقر إلى الأساس القانوني والأدلة الموثوقة”. وأضافت أن الاتهامات الإسرائيلية تأتي في إطار “حملة ممنهجة لتشويه سمعة الأونروا وشرعنة الاعتداء على عملها الإغاثي”، وهو ما يشكل انتهاكًا جديدًا للقانون الدولي، ويعرّض حياة العاملين الإنسانيين للخطر المباشر في مناطق النزاع.
جريمة إبادة موثقة
ذكّرت المحكمة في بيانها أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب منذ السابع من أكتوبر 2023 جريمة إبادة جماعية شاملة ضد سكان قطاع غزة، تضمنت القتل المتعمد والتجويع الممنهج والتدمير الواسع والتهجير القسري. وأشارت إلى أن تلك الجرائم جرت في تجاهل كامل للنداءات الدولية وأوامر المحكمة السابقة بوقف العدوان، ما يؤكد استخفاف تل أبيب بالمنظومة القانونية الدولية بأكملها. وأوضحت المحكمة أن هذه الممارسات “تجسد انتهاكًا متواصلاً لكل مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية”، وتؤكد ضرورة اتخاذ تدابير عقابية عاجلة بحق قادة الاحتلال المسؤولين عن تنفيذ هذه السياسات.
ووفقًا للتقارير الفلسطينية والدولية، فقد خلفت الحرب أكثر من 238 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، في ظل استمرار المجاعة التي تحصد أرواح الناجين يوماً بعد آخر. كما تسبب القصف الإسرائيلي في تدمير البنى التحتية والمنازل والمنشآت المدنية، تاركًا مئات آلاف الفلسطينيين نازحين في ظروف إنسانية مأساوية. وأكدت المحكمة أن استمرار هذا الوضع يعني تحويل غزة إلى مقبرة جماعية مفتوحة، وأن على المجتمع الدولي التحرك فورًا لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها أمام العدالة الدولية.