مكتب غزة- قلمي🖊️بندقيتي
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إنّ جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة رغم دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، مشيرًا إلى أنّ جيش الاحتلال يواصل ارتكابها بشكل منهجي من خلال الاستهداف المباشر للمدنيين، والحصار الخانق، ومنع دخول المساعدات والمعدات الطبية وفرق الإنقاذ، إضافة إلى القيود الصارمة المفروضة على إزالة الركام والبحث عن المفقودين.
وأوضح المرصد، في بيان صحفي، أنّ هذه الجرائم أدت إلى استشهاد أو إصابة أو اعتقال أكثر من 270 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أي ما يعادل نحو 12% من إجمالي سكان القطاع، مشددًا على أن آثار الإبادة طالت كل سكان غزة دون استثناء.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال قتل أكثر من 75,190 فلسطينيًا خلال أكثر من عامين، بينهم 70,248 مدنيًا (90%)، من ضمنهم 21,310 طفلًا (30%) و13,987 امرأة (20%).
كما أُصيب نحو 173,200 فلسطيني، يعاني عشرات الآلاف منهم من إعاقات دائمة أو بالغة الخطورة، تتراوح بين بتر الأطراف، والحروق، والتشوهات، والإصابات في العمود الفقري والعينين، فضلًا عن اضطرابات نفسية حادة ناجمة عن الصدمات وفقدان الأحبة والمنازل.
وبيّنت الإحصاءات أن نحو 40 ألف شخص أُصيبوا بإعاقات دائمة أو طويلة الأمد، بينهم 21 ألف طفل، فيما وثّق المرصد فقدان 45,600 طفل أحد الوالدين أو كليهما، في حين يجهل آلاف الأطفال مصير ذويهم بسبب وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض أو داخل المعتقلات الإسرائيلية.
كما وثّق المرصد وفاة 482 فلسطينيًا بسبب الجوع وسوء التغذية، بينهم 160 طفلًا، مؤكدًا أن جميع سكان القطاع (100%) يعانون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي نتيجة سياسة التجويع الإسرائيلية، التي تستمر رغم السماح المحدود بدخول المساعدات والبضائع الأساسية.
ولفت التقرير إلى أن قطاع غزة بأكمله يعاني من صدمة نفسية جماعية ناجمة عن التعرض المتواصل للعنف، موضحًا أن 99% من سكان غزة نزحوا قسرًا مرة واحدة على الأقل خلال العامين الماضيين، بسبب تدمير المنازل أو أوامر التهجير القسري أو الخوف من الاستهداف.
وفي ما يتعلق بالدمار المادي، قال المرصد إن جيش الاحتلال انتهج سياسة الأرض المحروقة، حيث تعرّض نحو 80% من مباني القطاع للتدمير الكامل أو الضرر، بما يشمل 555 ألف وحدة سكنية و3,300 منشأة صناعية و191 مقرًا صحافيًا و621 مدرسة.
كما تضررت أو دُمّرت 95% من المدارس والجامعات و100% من المستشفيات، إضافة إلى 890 مسجدًا، و3 كنائس، و205 مواقع تاريخية وأثرية.
وأكد المرصد أنّ وقف إطلاق النار لا يجب أن يكون ذريعة لعرقلة محاسبة إسرائيل، داعيًا إلى تحريك الدعاوى القضائية أمام المحاكم الدولية والوطنية المختصة، وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على تل أبيب، تشمل حظر تصدير أو شراء الأسلحة والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج منها، وتجميد أصول المسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر سفر عليهم، إلى جانب تعليق الاتفاقيات التجارية التي تمنح إسرائيل امتيازات اقتصادية.
وحثّ المرصد المجتمع الدولي على التحرك العاجل لإنهاء الأسباب الجذرية لمعاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ 77 عامًا، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتفكيك نظام الاستيطان والفصل العنصري، ورفع الحصار غير القانوني عن قطاع غزة، وضمان محاسبة الجناة الإسرائيليين وتعويض الضحايا الفلسطينيين بما يكفل حقهم في العدالة والكرامة وتقرير المصير.