قَــلـمـي🖊️ بـُنــدقــيــتـي
مكتب بيروت
🛑فتح اعتماد اضافي للموازنة العامة
عقدت جلسة صباحية لمجلس النواب اللبناني اليوم الأربعاء أقرّ فيها “حزمة” من مشاريع القوانين التي أجلت لفترات خلال جلسته التشريعية، ومن أبرز هذه القوانين التي سوف نستعرضها تباعا” “فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2026” بقيمة 56.5 ألف مليار ليرة لبنانية لتغطية كلفة منح العسكريين وموظفي القطاع العام ستة رواتب إضافية على أن يُطبق القرار بمفعول رجعي اعتباراً من الأول من آذار الماضي.
🛑قانون إبرام اتفاقية مع الصندوق الدولي
وافق المجلس على مشروع القانون الذي يجيز للحكومة اللبنانية “إبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي” لإنشاء مكتب للممثل المقيم للصندوق في لبنان، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين ومواكبة مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وفي سياق ذات صلة أقر النواب مشروع القانون الذي يسمح للحكومة بإبرام اتفاق مع جمهورية ألمانيا الاتحادية لإنشاء مكاتب محلية لكل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبنك إعادة الإعمار الألماني (KfW) بما يساهم في دعم برامج التنمية والمشاريع المشتركة.
🛑 قانون معجل لفتح اعتماد اضافي
ومن ضمن القوانين التي أقرها اعلن المجلس موافقته على مشروع قانون معجل يقضي بفتح اعتماد إضافي بقيمة 200 مليار ليرة لبنانية في موازنة عام 2025، لتقديم مساهمة مالية إلى صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، بهدف تغطية العجز الذي يواجهه الصندوق وضمان استمرارية التزاماته تجاه المستفيدين كما قرر المجلس إعادة مشروعَي القانونين المتعلقين بتنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية إلى اللجان النيابية المختصة لمزيد من الدرس.
ويتعلق المشروع الأول بتعديل بعض مواد القانون رقم 449 الصادر عام 1995 الخاص بتنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية، فيما يتناول المشروع الثاني تعديل أحكام تنظيم شؤون الإفتاء الإسلامي العلوي وتحديد ملاكه، على أن تستكمل اللجان دراستهما قبل إعادتهما إلى الهيئة العامة.
🛑قانون بإعادة عناصر ورتباء
وفي لفتة الى عناصر الجمارك أقرّ المجلس اقتراح قانون يقضي بإعادة عناصر ورتباء سبق تسريحهم من الضابطة الجمركية، إلى جانب اقتراح تعديل قانون حماية المستهلك رقم 659 الصادر عام 2005.
🛑القانون المعجل:
كما أقرّ مجلس النواب مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 3013 الرامي إلى تعديل بعض الأحكام الناظمة لتحديد سن التعيين من خارج الملاك في وظائف الفئة الأولى في الإدارات العامة، وفي مراكز المديرين العامين والمديرين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والصناديق والمجالس والهيئات، وذلك بعد إدخال تعديل استناداً إلى الاقتراح المقدم من النائب أشرف بيضون.
🛑إقرار اقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد.
🛑إقرار اقتراح قانون حماية المستهلك.
🛑 إقرار اقتراح قانون تعديل الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمتضررين من الحرب، مع توسيع نطاق المستفيدين ليشمل أقضية النبطية وصيدا وجزين والبقاع الغربي، وإدخال تعديلات إضافية.
🛑إقرار مشروع قانون يضع أحكاماً استثنائية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة والشهادات الفنية، مع استثناء الطلبات الحرة.