مكتب غزة – قلمي بندقيتي
وصل وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة الدكتور خليل الحية، الأحد 19 أكتوبر 2025، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة تهدف إلى متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في قمة شرم الشيخ يوم 9 أكتوبر الجاري، برعاية وضمانة مصر وقطر وتركيا وأمريكا، ومشاركة الفصائل الفلسطينية والوسطاء الدوليين.
كانت حماس، قد قدمت في بيان رسمي، رصدا كاملا لكل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للاتفاق، موضحة أن الاحتلال ارتكب منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار انتهاكات جسيمة وموثقة بالصور والأدلة الميدانية، تستهدف إفشال الاتفاق وتقويض الجهود الإنسانية لإغاثة القطاع المنكوب بعد عامين من حرب الإبادة.
اتفاق شرم الشيخ.. التزام فلسطيني وخروقات إسرائيلية
أوضحت حركة حماس أنها التزمت التزامًا كاملًا ودقيقًا وأمينًا بكل بنود اتفاق شرم الشيخ وملحقاته وآلياته التنفيذية، وسعت بكل حرص ومسؤولية إلى ضمان تطبيقه “نصًا وروحًا”، بهدف تحقيق الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكدت الحركة أنه لم يُقدَّم أي دليل من قبل الوسطاء أو الضامنين على ارتكاب حماس لأي خرق للاتفاق، في حين واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها اليومية المتكررة التي طالت المدنيين والمناطق السكنية والمساعدات الإنسانية، في مشهد وصفته الحركة بأنه “امتداد لحرب الإبادة بوسائل أخرى”.
جرائم قتل وإعدامات ميدانية
أبرز ما وثقته حماس في تقريرها الميداني المقدم للوسطاء هو استهداف الاحتلال المتعمد للمدنيين الفلسطينيين في مناطق من المفترض أنها آمنة وفق بنود الاتفاق. فقد ارتقى 46 شهيدًا بينهم نساء وأطفال وكبار سن، وأصيب 132 مواطنًا بجروح متفاوتة حتى لحظة إصدار البيان، نصفهم من الفئات الضعيفة.
ومن بين الشهداء عائلة أبو شعبان التي أُبيدت بالكامل في مجزرة جديدة راح ضحيتها سبعة أطفال وامرأتان. ووصفت الحركة هذه الجرائم بأنها محاولة واضحة لنسف الاتفاق واستفزاز المقاومة عبر استمرار عمليات الاغتيال الميداني والقنص على خطوط التماس، في خرق صريح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة.
السيطرة الميدانية الإسرائيلية وتوسيع “الخط الأصفر”
أشارت حماس إلى أن الاحتلال لم يلتزم بخط الانسحاب المؤقت المعروف بـ“الخط الأصفر” المنصوص عليه في اتفاق شرم الشيخ، بل واصل فرض سيطرته النارية على شريطٍ يمتد بطول حدود القطاع بمسافات تتراوح بين 600 و1500 متر جنوبًا وشرقًا وشمالًا.
وذكرت أن الاحتلال يستخدم المدفعية الثقيلة والطائرات المسيّرة والرافعات الإلكترونية المزوّدة بأجهزة استشعار واستهداف عن بُعد لمنع الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم المدمرة، مؤكدة أن مساحة المنطقة المحظورة تبلغ نحو 45 كيلومترًا مربعًا، في خرقٍ فاضحٍ وواضحٍ لبنود الاتفاق.
وأوضحت الحركة أن هذه السياسة تهدف إلى فرض واقع أمني جديد على الأرض، وإبقاء سكان المناطق الحدودية في حالة نزوح دائم، بما يضمن استمرار السيطرة الإسرائيلية الميدانية رغم وقف الحرب.
تجويع ممنهج ومنع إدخال المساعدات
اتهمت حماس سلطات الاحتلال بارتكاب جريمة حصار وتجويع جديدة بحق سكان قطاع غزة عبر منع دخول المواد الغذائية الأساسية والوقود والغاز والمستلزمات الإنسانية، في مخالفة مباشرة لبروتوكول الإغاثة الإنسانية الملحق بالاتفاق.
وذكرت الحركة أن الاحتلال منع إدخال اللحوم والبيض والدواجن والمواشي الحية، وسمح بدخول 3 شاحنات غاز فقط و29 شاحنة وقود خلال تسعة أيام، في حين نص الاتفاق على إدخال 50 شاحنة وقود يوميًا، أي أن ما دخل فعليًا لا يتجاوز 7.1% من المتفق عليه.
كما أغلق الاحتلال معبر “زيكيم” الذي كان مخصصًا لاستقبال المساعدات القادمة من الأردن، ومنع إدخال البذور والأعلاف والأسمدة وألواح الطاقة الشمسية الضرورية للزراعة والإنتاج الغذائي، مما عمّق أزمة الأمن الغذائي التي يعانيها القطاع منذ عامين من الحصار والدمار.
منع الإعمار وتعطيل البنية التحتية
أوضحت الحركة أن الاحتلال يعرقل عمدًا إعادة تشغيل محطة الكهرباء وإصلاح شبكات المياه والاتصالات والصرف الصحي، عبر منع إدخال المستلزمات والمعدات الأساسية اللازمة لإعادة الإعمار.
كما يمنع دخول مركبات الدفاع المدني والإسعاف، والمعدات الطبية الحيوية، ومواد البناء، إضافة إلى منع إدخال السيولة النقدية إلى البنوك وعدم السماح باستبدال العملات البالية التي تآكلت بعد عامين من الاستخدام.
وأشارت حماس إلى أن هذه السياسة تهدف إلى إبقاء القطاع في حالة شلل اقتصادي وإنساني تام، ومنع أي انتعاش أو عودة تدريجية للحياة، ما يجعل الاتفاق مجرد حبر على ورق إذا لم يتم إلزام الاحتلال بتنفيذه.
ملف الأسرى والمعتقلين
تناول البيان أيضًا ملف المعتقلين الفلسطينيين ضمن بنود الاتفاق، حيث اتهمت حماس الاحتلال بـالمماطلة في الإفراج عن النساء والأطفال الذين ما زالوا رهن الاعتقال، وعدم تزويد الحركة حتى الآن بـكشوف دقيقة بأسماء المعتقلين أو الشهداء المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
كما لم يلتزم الاحتلال بالسماح لأسر المفرج عنهم والمبعدين خارج فلسطين بمغادرة الضفة الغربية للقاء ذويهم، وواصل سياسة الإهانة والتعذيب والتجويع حتى في لحظات الإفراج، إذ تعرّض الأسرى المفرج عنهم للضرب المبرح أثناء تسليمهم إلى الصليب الأحمر.
ووصفت حماس هذه الممارسات بأنها انتهاك صارخ لبنود الاتفاق الإنساني وللقانون الدولي، مشددة على أن قضية الأسرى ستظل في صلب المفاوضات الجارية في القاهرة.
تسليم جثامين الشهداء.. أدلة على الإعدام الميداني
وفي أخطر ما كشفه البيان، أعلنت حماس أن المقاومة تسلّمت من الاحتلال 150 جثمانًا لشهداء فلسطينيين، معظمها مقيدة الأيدي ومعصوبة الأعين، وبعضها تظهر عليه آثار شنق وسحق تحت جنازير الدبابات، ما يؤكد بحسب الحركة أن الاحتلال نفّذ عمليات إعدام ميدانية بحق أسرى فلسطينيين.
وأكدت أن معظم الجثامين مجهولة الهوية بسبب التحلل أو التشويه، مطالبة بإدخال جهاز فحص الحمض النووي (DNA) بشكل عاجل لتحديد هوية الشهداء، وكذلك السماح بدخول المعدات الثقيلة لإزالة الركام الذي لا تزال جثامين كثيرة مطمورة تحته.
ووصفت الحركة هذه الوقائع بأنها جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية تستوجب تحقيقًا دوليًا عاجلًا ومحاسبة القادة الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية.
تمسك بالاتفاق ومطالبة بالضمانات
أكدت حركة حماس في ختام بيانها أنها متمسكة بتنفيذ اتفاق شرم الشيخ بكل دقة ومسؤولية، وأن وفدها المتواجد في القاهرة سيقدّم ملفًا متكاملًا إلى الوسطاء يتضمن أدلة توثيقية على الخروقات الإسرائيلية، إلى جانب مطالب محددة تتعلق بـ ضمان تنفيذ البنود الإنسانية وإعادة الإعمار والإفراج عن الأسرى ووقف الانتهاكات.
وحذّرت الحركة من أن استمرار الاحتلال في خروقاته واعتداءاته اليومية “سيؤدي إلى انهيار الاتفاق وتحويل وقف إطلاق النار إلى هدنة شكلية”، داعية الوسطاء والمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والسياسية والإنسانية.
وأكدت أن الكرة الآن في ملعب الضامنين، وأن الصمت الدولي يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه، مشددة على أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكًا بحقوقه وثوابته، وأن المقاومة لن تسمح بتحويل غزة إلى سجن مفتوح تحت الاحتلال.
بهذا المشهد، تواصل حركة حماس مساعيها الدبلوماسية في القاهرة لإعادة إحياء اتفاق شرم الشيخ، بينما تغرق غزة في أزمات إنسانية ومعيشية خانقة، يفاقمها تعنت الاحتلال واستمرار الحصار والتجويع، في وقت تتزايد فيه الدعوات الفلسطينية والعربية والدولية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها والتزامها بالاتفاق الذي رعاه الرئيس الأمريكي ترامب والوسيط المصري.