قَــلـمـي🖊️ بـُنــدقــيــتـي
شهدت المملكة العربية السعودية صدور “حزمة “من الأوامر الملكية تضمنت إعادة هيكلة لعدد من المناصب الوزارية والقيادية العليا في الدولة شملت إعفاءات وتعيينات جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء في القطاعات الصناعية، القضائية والمالية وجاء في مضمون البيان:
“تم إعفاء بندر بن إبراهيم الخريف من منصبه وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية مع استمراره وزيرًا للطاقة كما تم تعيين بندر بن إبراهيم الخريف وزيرًا للدولة وعضوًا بمجلس الوزراء، وتكليفه بالقيام بعمل محافظ هيئة الصناعات العسكرية إضافة إلى عمله، وذلك بعد إعفاء أحمد بن عبدالعزيز العوهلي من منصب محافظ هيئة الصناعات العسكرية.”
وشملت الأوامر الملكية أيضًا إعفاء شلعان بن راجح بن شلعان من منصبه وكيلًا للنيابة العامة، وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، إلى جانب تعيين إحسان بن عباس بافقيه أمينًا لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة، وتعيين الشيخ الدكتور محمد بن سليمان المطلق نائبًا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة وتعيين طلال بن فؤاد الحمود نائبًا لمحافظ البنك المركزي للشؤون الفنية، وعبد الإله بن عبد العزيز الدحيم نائبًا لمحافظ البنك المركزي للشؤون التنفيذية.