قَــلـمـي🖊️ بـُنــدقــيــتـي
مكتب بيروت
في جلسة إنتاجية غلب عليها الطابع الإنمائي والإداري، وضعت الحكومة اللبنانية قطار تفعيل المرافق الحيوية على السكة بالتوازي مع معالجة الملفات الضاغطة للإغاثة والشؤون الهيكلية، حيث أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، سلسلة قرارات إدارية وإنمائية بارزة شملت منح تراخيص للنقل الجوي الدولي المنتظم في مطار الشهيد الرئيس رينيه معوض في القليعات، في خطوة تندرج ضمن خطة تفعيل المطار التي أعلن عنها وزير الإعلام بول مرقص عقب انتهاء الجلسة، موضحاً أن مجلس الوزراء وافق على هذا الطلب المرفوع من وزارة الأشغال العامة والنقل، وأن العمل في تشغيل المطار يتقدم وفق المهل الموضوعة “خطوة خطوة ومرحلة مرحلة” تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة. كما وافق المجلس على طلب الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب شراء بيوت جاهزة، وفق الحاجة، لإيواء المواطنين الذين دمرت منازلهم جراء الاعتداءات الإسرائيلية، وذلك عبر التعاقد المباشر استناداً إلى المادة 46 من قانون الشراء العام وبعد استقصاء الأسعار، بالتوازي مع موافقة المجلس على استمرار الهيئة العليا للإغاثة في دفع بدلات الإيواء للمتضررين من الأبنية المتصدعة في مدينة طرابلس، وتأسيس صندوق خاص يُموَّل من المنح الداخلية والخارجية لهذه الغاية، بالإضافة إلى الموافقة على عرض وزارة المالية المتعلق بتكليف الموظفين في الإدارات العامة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفق الضوابط المحددة وتوافر الاعتمادات اللازمة. وفي سياق الاتفاقيات الدولية، أقرّ مجلس الوزراء ثلاثة مشاريع اتفاقيات بين لبنان والمملكة المغربية تتعلق بالمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، وتسليم المطلوبين، ونقل المحكوم عليهم، مع تفويض وزير العدل توقيعها، مضافاً إليها إقرار ملفات تعيينات إدارية قضت بتعيين الدكتور مازن الخطيب مديراً عاماً للتعليم العالي، ومحمد عبد الرزاق شاتيلا رئيساً لمؤسسة مطار بيروت الدولي، وزياد سماقية رئيساً للهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. وفي رده على أسئلة الصحافيين، أوضح الوزير مرقص أن الجلسة لم تتناول أي ملفات سياسية أو أمنية بل اقتصر البحث فيها على البنود المدرجة على جدول الأعمال، فيما بقي ملف المفاوضات في عهدة رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، مؤكداً في الوقت نفسه أن ما يُتداول بشأن “اتفاق الإطار” مع إسرائيل لم يصل بعد إلى مرحلة الاتفاق النهائي، نظراً إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة، وأن أي اتفاق سيُعرض حتماً على المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها مجلس الوزراء عند اكتماله.”