قلمي 🖊️ بندقيتي
مكتب بيروت
عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعاً في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية لبحث آخر التطورات الإقليمية المستجدة وانعكاساتها على الداخل اللبناني وقد استهّل رئيس الجمهورية الجلسة بعرض للأوضاع الراهنة متوقفاً عند استشهاد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية السيد علي خامنئي في غارة إسرائيلية وما يمثله ذلك في بلاده وخارجها وتوجّه بصادق العزاء إلى البلدان التي طالتها التطورات الأليمة قائلا: “نتضامن مع الدول العربية ونشجب استهداف مواطنيها ومنشآتها المدنية وما يجري يُظهر مجدداً الإجماع الوطني على أن قرار الحرب والسلم هو في عهدة الدولة اللبنانية وحدها تمارسه حصراً عبر مؤسساتها الدستورية كما ورد في خطاب القسم الرئاسي والبيان الوزاري للحكومة الحالية.”وفي سياق ذات صلة قال رئيس الحكومة نواف سلام :”لضرورة وضع مصلحة اللبنانيين فوق أي اعتبار وضبط الوضعين الأمني والميداني جنوباً وشرقاً، ومنع أي خلل.واشار الى أهمية ضبط الأسعار والكميات للسلع والمواد الغذائية والمحروقات ومتابعة ما أُقرّ في الاجتماعات التي عُقدت مع الوزارات والمؤسسات المعنية، ولا سيما لجنة إدارة الكوارث والهيئة العليا للإغاثة وأشار إلى أن:” الحكومة كانت جاهزة واتخذت التدابير اللازمة مسبقاً تحسباً لأي تطور، وقد باشرت بتنفيذ الإجراءات الموضوعة بالتوازي مع متابعة الوزارات تأمين الحاجات الملحّة بالتنسيق مع المنظمات الدولية.”
وبعد الاستماع إلى الوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية أعلن مجلس الدفاع الأعلى جملة من المقررات أهمها:دعوة اللبنانيين مسؤولين ومواطنين إلى التحلي بحس المسؤولية الوطنية العليا حفاظاً على الاستقرار العام والأمن الشامل عسكرياً ومعيشياً واجتماعياً وتثمين روح الانضباط العام وخطاب العيش المشترك والتأكيد أن الدولة وحدها صاحبة قرار السلم والحرب.ووجهت الدعوة الى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي للتحلي بالمسؤولية والحكمة والموضوعية في نقل الأحداث وطمأنة اللبنانيين إلى توافر المواد والإمكانات اللازمة من غذاء ودواء وطاقة ونقل واتصالات.
كما تم تكليف وزارة الأشغال العامة والنقل إبقاء الأجواء اللبنانية مفتوحة، مع مراعاة سلامة المسافرين ومواكبة التطورات وتكليف وزارة الخارجية والمغتربين متابعة أوضاع اللبنانيين في الخارج والتواصل مع البعثات الدبلوماسية.
كما قرر المجلس إبقاء جلساته مفتوحة لمواكبة التطورات، مع الإبقاء على مقرراته سرّية وفقاً للقانون.