قلمي 🖊️ بندقيتي
أقر مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدت بقصر بعبدا زيادة 6 رواتب على أساس الراتب لموظفي القطاع العام وجرى تحديد مصادر تمويل هذه الزيادة عبر فرض 300,000 ليرة لبنانية إضافية على صفيحة البنزين على أن تلغى الزيادة السابقة إضافة إلى فرض 1% على الـTVA وقد تحفّظ كلٍّ من وزير الصحة ركان ناصر الدين ووزير العمل محمد حيدر على هذا البند بالإضافة إلى اعتراض كلّ من الوزراء جو عيسى الخوري، وجو صدي، وبول مرقص على الرسوم الضريبية.وبناء عليه صرح وزير الإعلام بول مرقص من جلسة مجلس الوزراء: “يتم التداول بأخبار حول الزيادات التي أُقرّت لصالح الموظفين في القطاع العام وقبل استكمال الجلسة والانتقال إلى البند المتعلّق بالجامعة اللبنانية الذي يتطلّب نقاشًا معمّقًا لاتخاذ القرار المناسب، ومنعًا لأي إلتباس مجلس الوزراء وكما في مقرراته السابقة، شدّد على إجراءات تتعلّق بتحسين الجباية وعند بحث كلفة التعويض الشهري الذي سيُمنح على أساس 6 أضعاف اعتبارًا من 1 آذار، تبيّن أنّ هذه الكلفة تقارب 800 مليون دولار أميركي ومن أجل سدّ هذه الكلفة بطريقة مدروسة وقد أعاد مجلس الوزراء التأكيد على قراراته السابقة، ولا سيّما التدقيق في أموال الدعم تحسين الجباية متابعة ملف الأملاك البحرية والنهرية، تنفيذ أوامر التحصيل، وتشديد الرقابة على المعابر باعتبارها وسائل من شأنها تأمين إيرادات إضافية “وأضاف:”قرّر مجلس الوزراء منح الموظفين في مختلف الأسلاك إضافة إلى المتعاقدين، 6 رواتب إضافية، مع كامل متمماتها للعسكريين، على أساس القيم التي كانت معتمدة في العام 2019، على أن تؤمَّن الإيرادات وفق التالي:
-زيادة 300,000 ليرة لبنانية على صفيحة البنزين مقابل إلغاء الرسم الذي كان محتسبًا سابقًا على مادة المازوت.
-تصحيح قيمة الرسم الذي تستوفيه الخزينة اللبنانية على المستوعبات (الكونتينرز)، بحيث يُعاد إلى مستواه السابق، أي ما يوازي نحو 50 دولار على مستوعب 20 قدمًا، ونحو 80 دولار على مستوعب 40 قدمًا.
-رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة من 11% إلى 12%”.
وأردف قوله: “تفاديًا لأي خلل اقتصادي أو نقدي تقرّر أن تُدفع هذه الرواتب الإضافية بعد صدور قانون زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1%، وكذلك قانون فتح الاعتمادات الإضافية اللازمة مع التأكيد مجددًا على أنّ كلفة هذه الزيادة تُقدَّر بنحو 800 مليون دولار أميركي”.