قلمي 🖊️ بندقيتي
مكتب غزة العزة
أصدرت صفحه “أمن المقاومة -الحارس” أمس تصريح مقتضب اشارت فيه إلى أنها سوف تكشف خلال الساعات المقبلة عن تورط أحد عملاء المرتزقة في اغتيال الشيخ محمد أبو مصطفى ومنذ بعض الوقت نشرت “قناة الحارس” على منصة التليجرام البيان التالي:
“مطلوب لأمن المقاومة
الاسم: مصطفى سعيد إبراهيم مسعود
العمر: 39 عاماً
التهمة: اغتيال الشيخ القائد محمد أبو مصطفى
العمل الحالي: عنصر في مرتزقة العميل حسام الأسطل.. الإبلاغ عن أي معلومة حول المطلوب.”وفي أعقاب جريمة اغتيال الشيخ محمد محمود أبو مصطفى (خانيونس – 40 عامًا) بتاريخ 2 نوفمبر 2025 في منطقة المواصي بخانيونس، باشرت الأجهزة الأمنية جمع الأدلة والشواهد من مسرح الجريمة وإجراء تحقيقات موسعة حول دوافع الاغتيال والأشخاص المشبوهين…في التفاصيل، تُظهر تسجيلات مصورة تجول دراجة نارية من نوع “دايون” بتاريخ 2 نوفمبر 2025م في محيط مصلى عائشة قرب منطقة بئر زنون والشاعر بمواصي خانيونس، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الصهيونية وحوامات من نوع “كواد كابتر” في ذات المنطقة ومع خروج الشيخ محمد أبو مصطفى من المصلى بعد صلاة العصر، ترجل شخص من المقعد الخلفي للدراجة النارية، وأطلق 8 طلقات نارية من مسدس صوب رأس وصدر الشيخ، فأرداه شهيدًا.
بعد التحقيقات، يكشف أمن المقاومة عن وقوف الاحتلال وراء التخطيط لجريمة اغتيال الشيخ محمد أبو مصطفى، عبر توجيه العميل مصطفى سعيد إبراهيم مسعود (39 عامًا – هوية رقم: 801346388)، وهو أحد عناصر العميل حسام الأسطل؛ ويشير أمن المقاومة إلى أن الشيخ أبو مصطفى شغل مناصب قيادية في كتائب المجاهدين، أهمها ملف تأمين أسرى الاحتلال.وبناءً على نتائج التحقيق، يشير أمن المقاومة إلى الآتي:أولًا: يُقدّر أمن المقاومة لجوء الاحتلال إلى سياسة “الاغتيال الصامت”، عبر الاستعانة بعملاء ومرتزقة محليين، لاستهداف المقاومين المطلوبين، خاصةً من يرتبطون بملف تأمين أسرى الاحتلال.ثانيًا: يُعتبر العميل/ مصطفى سعيد إبراهيم مسعود مطلوبًا أمنيًا، ويتعهد أمن المقاومة بالوصول إليه وتنفيذ القصاص العادل، داعيًا شعبنا إلى الإبلاغ عن أي معلومة بشأنه.ثالثًا: يؤكد أمن المقاومة على استمرار ملاحقة وتفكيك عناصر المرتزقة المدعومة من الاحتلال والتي تثبت يومًا بعد آخر عمق تعاونها مع العدو في مواجهة شعبنا ومقاومته ويحذر من التعاون أو التستر على أيٍ منهم فجميعهم في حكم العملاء.رابعًا: يحذر أمن المقاومة جميع المقاومين من سياسة “الاغتيال الصامت” بأشكالها المتعددة، مؤكدًا ضرورة التقيد بإجراءات الأمن الشخصي في التواصل والحركة والمبيت، وعدم التهاون إطلاقًا في التعامل مع أي سلوك مريب أو مشكوك فيه.”