قَــلـمـي🖊️ بـُنــدقــيــتـي
في زمنٍ الميديا تتسارع فيه الشائعات وتتداخل المعلومات الخاطئة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمصادر المشبوهة تبقى الكلمة الفصل للمؤسسات الرسمية التي تنتهج منهج الصدق والشفافية نهجاً ثابتاً في التعاطي مع الرأي العام. ..
وانطلاقاً من حرص المديرية العامة للأمن العام على صون الحقيقة من أي تشويه أو استغلال ووضع الأمور في نصابها الصحيح بعيداً عن التكهنات والتأويلات غير المسؤولة نشرت المديرية العامة للأمن العام بيانٍا” يضع النقاط على الحروف ويفنّد جملةً وتفصيلاً ما نُسب زوراً إلى اللواء شقير بشأن ملف النائب العراقي مؤكدةً على أن المصداقية والدقة هما الأساس في نقل أي معلومة او خبر تمسّ الشأن العام.
وقد صدر عن مكتب شؤون الإعلام البيان التالي :”تنفي المديرية العامة للأمن العام جملةً وتفصيلاً ما تتداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية حول قيام المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير بإبلاغ السلطات أو سياسيين عراقيين بأن قضية النائب العراقي (العلواني) تتعلق بـ«أسباب أخلاقية» أو بـ«الشرف»وتؤكد المديرية على أن هذه المزاعم عارية تماماً عن الصحة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة كما تدعو الجميع إلى توخّي الدقة والعودة إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل تداول أي معلومات أو شائعات غير صحيحة.”


