قَــلـمـي🖊️ بـُنــدقــيــتـي
عقدت لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تمويل الجماعات المسلحة أمس الثلاثاء المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء الرقم 106 تاريخ 12 أيلول 2007 في قاعة الشرف بثكنة المقر العام، برئاسة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله وحضور النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمحامي العام التمييزي القاضي رهيف رمضان ممثلًا النيابة العامة التمييزية.
وشارك في الاجتماع أمين عام هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور، ومديرها التنفيذي طارق زهران، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل، ونسيمة الطبش عن مصرف لبنان، والقاضية رنا عكوم عن وزارة العدل، ورنا نجم عن وزارة المالية، والعقيد إسكندر صعيبي عن وزارة الدفاع، والعقيد طارق مكنّا عن وزارة الداخلية، وفاطمة شريم عن المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، والقاضي نضال الشاعر عن النيابة العامة العسكرية، والقاضية غادة بو علوان عن دائرة التحقيق العسكري وبحضور العميد جورج خيرالله، والعميد محمود قبرصلي وعدد من ضباط شعبة المعلومات، والعميد دوري نكد عن أمن الدولة، والمقدّمان حسن رمضان وألفرد سغبيني عن الأمن العام، والملازم الأول سارة جنون عن المحكمة العسكرية، وعبير الصفدي عن الجمارك، وأمانة سر اللجنة.
وقال الرائد عبد الله : “يجب التقيّد بتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء وتنفيذ الإجراءات التصحيحية ضمن خطة FATF، احترامًا للمهل المحدّدة والتعاون بين الجهات القضائية والأمنية والمالية لتحقيق خروج لبنان من اللائحة الرمادية وتعزيز التزامه بالمعايير الدولية.”
كما اشار القاضي احمد الحاج”:الى أهمية توصيات اللجنة ودور النيابة العامة التمييزية والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية ودور النيابات العامة وقضاة التحقيق في استكمال جهود الضابطة العدلية بالملفات المرتفعة المخاطر، وصولًا إلى الادعاء والمحاكمة وإصدار الأحكام بحق المدانين ومصادرة المتحصلات الجرمية.”