قَــلـمـي🖊️ بـُنــدقــيــتـي
مكتب بيروت
في إطار الجهود الحكومية المستمرة لإنجاز الاستحقاقات المالية واحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية واصل مجلس الوزراء جلساته لمناقشة التفاصيل المالية والدستورية للموازنة العامة.
إذ عقد مجلس الوزراء اليوم الجمعة جلسة إضافية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، خصّصها لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة والرسوم والضرائب .
وبعد انتهاء الجلسة أعلن وزير الإعلام بول مرقص المقررات الرسمية بالقول: أن نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري استهل الجلسة بإطلاع الوزراء على آخر مستجدات المباحثات مع ممثلي قدامى القوات المسلحة والعاملين في القطاع العام.”
واضاف وزير الإعلام:” أن هذا الإجراء لا يعني استحداث ضرائب أو رسوم جديدة، بل تعديل قيمة الرسوم الحالية بما يتناسب مع سعر الصرف المعتمد، بعد التبدلات النقدية التي شهدها لبنان.”
كما ناقش المجلس أرقام الوزارات والاعتمادات المالية المرصودة لكل منها على أن يستكمل البحث في الأيام المقبلة تمهيداً للانتهاء من درس مشروع قانون الموازنة العامة وإقراره، قبل إحالته وفق الأصول الدستورية.
تابع الوزير مرقص :” وزير الاتصالات أكد على أنه لم يتخذ أي قرار كما يُتداوَل بخصوص تشريج خطوط الخلوي.”