مكتب غزة – قلمي بندقيتي
كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان رسمي، الأحد، عن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي ثمانين خرقًا موثقًا منذ الإعلان عن وقف الحرب على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد 97 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 230 آخرين، في انتهاكٍ صريحٍ لقرار وقف العدوان وللقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن الاحتلاليواصل عدوانه بوسائل متعددة وبوتيرة متصاعدة، آخرها 21 خرقًا جديدًا اليوم الأحد وحده.
وأكد البيان أن الاحتلال، رغم الإعلان الرسمي عن انتهاء الحرب، لم يلتزم بأيٍّ من بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بل واصل جرائمه ضد المدنيين في القطاع من خلال إطلاق النار المباشر والقصف المتعمّد وتنفيذ أحزمة نارية على الأحياء السكنية المكتظة، فضلًا عن اعتقال عدد من المواطنين المدنيين في مناطق متعددة، في ممارساتٍ وصفها البيان بأنها تعكس “تعطّش الاحتلال للدماء ورغبته الواضحة في التصعيد الميداني”.
قصف واغتيال تحت راية الهدوء
وأوضح البيان أن قوات الاحتلال استخدمت في خروقاتها الآليات العسكرية والدبابات المتمركزة على أطراف المدن، إلى جانب الرافعات الإلكترونية المزودة بأجهزة استشعار واستهداف عن بُعد، فيما واصلت الطائرات الحربية والمسيرة التحليق اليومي المكثف فوق مناطق غزة، منفذة عمليات قصف واستهداف مباشر للمواطنين.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن هذه الانتهاكات شملت جميع محافظات القطاع دون استثناء، ما يؤكد أن الاحتلال يواصل حربه بوسائل أخرى، وأن ما يجري هو “عدوان متواصل بثوب جديد”، يهدف إلى إبقاء القطاع في حالة استنزاف دائم ومنع عودة الحياة الطبيعية إليه.
وأضاف البيان أن ما يوثَّق ميدانيًا لا يترك مجالًا للشك في أن إسرائيل تتعمّد قتل المدنيين بعد وقف الحرب، في خرقٍ متعمّد ومتكرر لاتفاق التهدئة الذي رعته أطراف دولية، محذرًا من أن استمرار هذا السلوك “يقوّض فرص تثبيت أي اتفاق مستقبلي، ويفتح الباب أمام انفجار جديد في الميدان”.
حصيلة دامية رغم وقف النار
وبيّن المكتب الإعلامي الحكومي أن عدد الشهداء منذ إعلان وقف الحرب ارتفع إلى 97 فلسطينيًا، معظمهم من النساء والأطفال، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 230 مدنيًا، نتيجة الاستهدافات المباشرة والقصف المتكرر على المناطق الحدودية ومحيط التجمعات السكنية.
وأكد البيان أن قوات الاحتلال تتعمد قصف المزارعين والصيادين والمواطنين العائدين إلى منازلهم المدمرة، في محاولة لترهيب السكان ومنع عودة الحياة الطبيعية إلى القطاع. كما واصلت القوات الإسرائيلية اعتقال الفلسطينيين في مناطق متفرقة من شمال ووسط غزة، تحت ذرائع أمنية واهية، في وقت يُفترض فيه أن تكون العمليات العسكرية قد توقفت.
تحميل الاحتلال المسؤولية
وشدّد المكتب الإعلامي الحكومي على أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذه الخروقات والانتهاكات، محذرًا من أن “استمرار الجرائم بحق المدنيين بعد وقف الحرب يمثل استخفافًا سافرًا بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.
ودعا البيان الأمم المتحدة والجهات الضامنة لاتفاق وقف الحرب إلى التدخل العاجل لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه المستمر، مشيرًا إلى أن “الصمت الدولي على هذه الانتهاكات المتكررة يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني”.
عدوان لا يتوقف
ويرى مراقبون أن ما يجري في غزة بعد وقف الحرب ليس سوى امتداد للعدوان العسكري بوسائل أخرى، حيث يسعى الاحتلال إلى فرض واقع جديد على الأرض عبر سياسة القتل البطيء والتجويع والحصار والاعتقال، في محاولة لإرغام الفلسطينيين على الخضوع بعد فشل حرب الإبادة التي استمرت على مدى عامين.
ويؤكد البيان الحكومي أن الاحتلال يواصل نهجه الدموي دون رادع، مستفيدًا من حالة الصمت الدولي والعجز الأممي عن فرض المحاسبة، فيما يظل المدنيون في غزة ضحايا يوميين لخروقاتٍ ممنهجة تُرتكب بدمٍ بارد تحت راية “وقف الحرب”.
بهذا، يتضح أن ما تسميه إسرائيل وقفًا للحرب ليس سوى هدنة شكلية تُخفي وراءها حربًا مستمرة بأشكال متعددة، تستهدف الإنسان الفلسطيني في كل تفاصيل حياته، وتؤكد أن العدوان على غزة لم يتوقف يومًا، بل تغيّر فقط في وسائله وميدانه.