قلمي 🖊️بندقيتي
في ردٍ حاسمٍ يفيض بالأنفة والتحدّي لقرارات الخزانة الأمريكية الجائرة، أصدر “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج” البيان التالي:يستنكر المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، ويرفض رفضًا قاطعًا، الإجراءات العقابية التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية في 19 مايو/أيار 2026 ضد القائم بأعمال أمينه العام المهندس هشام أبو محفوظ، وعددٍ من النشطاء المتضامنين مع فلسطين يؤكد المؤتمر الشعبي أن مثل هذه الإجراءات، وإدراج الشخصيات والمؤسسات الفلسطينية الشعبية والدولية على ما يُسمّى “قوائم العقوبات أو الإرهاب”، قد أصبحت جزءًا من سياق سياسي تصاعد بشكل كبير مؤخرًا، مدفوعًا بتقارير وادعاءات “إسرائيلية” مغرضة وتحريضية إن تحويل العقوبات إلى أداة سياسية لمعاقبة النشطاء الفلسطينيين والدوليين، وتقويض المؤسسات الشعبية والسياسية والمدنية على حد سواء، يهدد مبادئ العدالة الدولية نفسها، ويكشف ازدواجية المعايير في التعامل مع حقوق الشعوب وقضايا التحرر الوطني يجدد المؤتمر الشعبي رفضه للقرارات المذكورة، سواءً أتلك الصادرة بحقه كمؤسسة أم بحق منتسبيه، ويتمسك بحقه في مواجهة هذه القرارات، ويدعو المؤسسات الحقوقية والضمائر الحرة إلى رفض سياسات التصنيف التعسفي،والتضامن مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. “